أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023، البالغة نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.

ومن المقرر أن يتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت تحقيق نسبة النمو النصف سنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على المنشآت غير المستوفية هذه النسبة، وكذلك الإسهامات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء، بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، الذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.

وأكدت وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة الوكيل المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، ضرورة أن تحقق المنشآت المستهدفة بقرار التوطين معدل النمو نصف السنوي المطلوب، تجنّباً للإسهامات المالية المقررة، داعية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج «نافس»، المتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في تعزيز جاذبية سوق العمل، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً حيوياً هو الأسرع نمواً والأكثر استدامة. وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، وتوفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأضافت: «نتطلع بثقة حيال الآلية الجديدة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل، وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل».

يذكر أنه سيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 7000 درهم شهرياً عن كل شهر من عام 2023، علماً بأن قيمة الإسهامات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً.

42

ألف درهم غرامة على الشركات غير الملتزمة، عن كل مواطن لم يتم تعيينه خلال النصف الأول من عام 2023.

Source: Emaratalyoum